محكمة العدل تستمع لاتهامات ضد إسرائيل باستخدام المساعدات سلاحَ حرب

اتهم مسؤول فلسطيني رفيع، اليوم الاثنين، إسرائيل باستخدام منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "كسلاح حرب"، خلال مداخلته أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، مع انطلاق أسبوع من الجلسات المخصصة لدراسة التزامات إسرائيل القانونية تجاه الفلسطينيين بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار المشدد المفروض على القطاع المنكوب بالحرب.

أوضح السفير الفلسطيني المكلّف بالشؤون متعددة الأطراف، عمار حجازي، أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً، أن "جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة أُجبرت على الإغلاق"، مؤكداً أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة"، وأن "مخازن الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية الأخرى أصبحت فارغة"، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأضاف قائلاً: "نحن أمام عملية تجويع تُستخدم فيها المساعدات كسلاح حرب".

تأتي هذه التصريحات في سياق جلسات استماع ماراثونية يتوقع أن تشهد مشاركة عشرات الدول والمنظمات، وسط تزايد الدعوات لمساءلة إسرائيل دوليًا على خلفية الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

إسرائيل تهاجم الأمم المتحدة

رفضت إسرائيل حضور الجلسات، واكتفى وزير خارجيتها جدعون ساعر، بالرد عبر مؤتمر صحفي عقده في القدس، معتبراً أن القضية "جزء من حملة اضطهاد ممنهجة ضد إسرائيل تهدف إلى تجريدها من الشرعية وتقويضها".

وأضاف: "من ينبغي أن يكون في قفص الاتهام هو الأمم المتحدة والأونروا، وليس إسرائيل"، في إشارة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت إسرائيل قد منعت الأونروا من العمل على أراضيها في أعقاب اتهامات وجهتها إلى بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، اتهامات لم تثبتها تحقيقات مستقلة لاحقة.

من جهته، حث المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إسرائيل بوصفها "قوة احتلال" على "توفير الخدمات الأساسية أو تسهيل تقديمها، بما في ذلك عبر الأونروا"، مطالباً بتطبيق الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين.

رأي استشاري مرتقب

في ديسمبر 2024، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قراراً نرويجياً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بخصوص مسؤوليات إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين تحت الاحتلال، خصوصاً فيما يتعلق بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية العاجلة.

ورغم أن الآراء الاستشارية للمحكمة غير ملزمة قانونياً، فإن خبراء القانون الدولي يرون أنها تحمل وزناً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً يمكن أن يعزز الضغط العالمي على إسرائيل.

وتتحكم إسرائيل بشكل كامل بمعابر غزة، وقد شددت الحصار في 2 مارس الماضي، ما أدى إلى منع شبه كامل لدخول السلع والمساعدات، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية، وأعلنت إسرائيل كذلك وقف إمدادات الكهرباء عن القطاع، ما فاقم من الأزمة.

وفي سياق متصل، أكد برنامج الأغذية العالمي، يوم الجمعة الماضي، أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية إلى مطابخ الطوارئ في غزة"، محذراً من أن "الطعام سينفد بالكامل خلال الأيام المقبلة". 

وأظهرت لقطات بثتها وكالة فرانس برس مشاهد مروعة لأطفال وفتيان يصطفون لساعات طويلة أمام المطابخ الجماعية أملاً في الحصول على وجبة تسد رمقهم.

تصعيد عسكري مستمر

استأنفت إسرائيل عملياتها الجوية والبرية المكثفة على غزة منذ 18 مارس، ما أدى، بحسب الأمم المتحدة، إلى وقوع "أسوأ أزمة إنسانية" في القطاع منذ بداية الحرب، التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وأسفر عن مقتل 1218 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق الأرقام الإسرائيلية الرسمية.

وفي المقابل، أدت الغارات الإسرائيلية والعمليات البرية منذ ذلك الحين إلى مقتل ما لا يقل عن 52,314 شخصاً في غزة، أغلبهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في القطاع، وهي أرقام تعدها الأمم المتحدة موثوقة.

وأشارت تقارير جديدة إلى مقتل أكثر من 2,111 فلسطينيًا إضافيًا منذ استئناف القتال منتصف مارس.

ملف قانوني فلسطيني

أكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في تصريحات للصحفيين أن الفلسطينيين "يبنون قضية قانونية دولية ضد إسرائيل حجراً فوق حجر"، معرباً عن ثقته بأن "قوس العدالة يتجه نحو فلسطين"، مؤكداً السعي المستمر لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية عبر أدوات القانون الدولي.